المساء نيوز – محمد الشفاعي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 16 ربيع الآخر 1447 الموافق لـ9 أكتوبر 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني والتشريعي المنظم للمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التحولات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال.
ويروم مشروع هذا القانون معالجة الإشكاليات المرتبطة بظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، لما تشكله من مخاطر اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا على الثقة في المعاملات التجارية، خاصة لدى المستثمرين، وعلى استقرار العلاقات المالية بين مختلف الفاعلين.
ويهدف المشروع إلى مراجعة الكتاب الثالث من مدونة التجارة، بإدراج أحكام جديدة توفر مزيدا من المرونة في المعاملات التجارية والمالية، وتُعزّز الأمن القانوني، وترفع من كفاءة النظام التجاري وفعاليته، وذلك لمعالجة مجموعة من الثغرات القانونية والتنظيمية التي برزت مع التطورات الحديثة في مجال الأوراق التجارية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تُعيد النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجع عددا مهما من المواطنين على تسوية وضعياتهم القانونية من خلال أداء مساهمة إبرائية تهم الغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء.
ومن المنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تحريك دينامية الاقتصاد الوطني، وترشيد الاعتقال في قضايا الشيكات، فضلا عن تخفيف العبء عن المحاكم، بما يعزز فعالية العدالة ويكرّس الثقة في المعاملات التجارية
