المساء نيوز – ع. الإله الختراني
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن النافذ في حق ثلاثة شباب، على خلفية وقفة احتجاجية سلمية نُظمت مؤخراً للتعبير عن تدهور الأوضاع في قطاعي الصحة والتعليم بالإقليم.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد قضت الهيئة القضائية بـ سنتين حبسا نافذا في حق شخصين، وسنتين ونصف نافذة في حق شخص ثالث، فيما تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح إلى حين البت النهائي في ملفاتهم.
وقد خلفت هذه الأحكام ردود فعل متباينة داخل الأوساط المحلية والحقوقية، حيث عبّر عدد من الفاعلين الحقوقيين عن استغرابهم من هذه المتابعات، معتبرين أنها تمس بـ الحق الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، في حين يرى آخرون أن تطبيق القانون على من لم يلتزم بالمساطر المنظمة للتجمعات العمومية يندرج ضمن احترام النظام العام وسيادة القانون.
وفي ظل هذا الجدل، دعت فعاليات حقوقية ومدنية إلى مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة بما يضمن التوفيق بين الحق في الاحتجاج السلمي والحفاظ على الأمن العام، مع التأكيد على أن الحوار والمسؤولية المشتركة يظلان السبيل الأمثل لمعالجة قضايا المواطنين والتعبير عن مطالبهم المشروعة.
