المساء نيوز – بقلم: محمد الشفاعي
في تفاعل سريع يعكس الجدية والمسؤولية المؤسساتية، كلّف المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، المفتشية العامة للأمن بفتح تحقيق دقيق وشامل حول شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لما يبدو أنها تصرفات غير قانونية منسوبة لعنصري أمن بزيهما الرسمي.
ويأتي هذا التحرك الفوري من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار سياستها الثابتة القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان التطبيق السليم للقانون في حق كل من قد تثبت مخالفته للضوابط المهنية أو القانونية.
وحسب بلاغ مصدر أمني، فإن الغاية من هذا البحث الذي عهدت به المفتشية العامة هي استجلاء حقيقة الأفعال الموثقة في الشريط، ورصد أي تجاوزات أو إخلالات محتملة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التأديبية أو القضائية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
كما شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن احترام القانون والسلوك المهني القويم يشكلان أساس عمل المؤسسة الأمنية، مؤكدة في الوقت نفسه على عدم التساهل مع أي تصرفات فردية تمس بصورة رجل الأمن أو تسيء إلى الثقة التي يوليها المواطنون لمصالح الشرطة.
ويعكس هذا الموقف مرة أخرى حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ ثقافة النزاهة والانضباط داخل صفوفها، وتعزيز ثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة، من خلال تفاعل مسؤول وشفاف مع كل ما يُنشر عبر الفضاء الرقمي من ادعاءات أو تسجيلات تمس المجال الأمني.
