المساء نيوز – نورالدين أعابد
في قلب الدشيرة الجديدة، وبالضبط قرب إقامة ضفاف ومدرسة ابتسام، يشتكي السكان من وضعية مزرية لا تليق بمدينة تسعى إلى التطور. أكوام الأزبال منتشرة في كل مكان، تنبعث منها روائح كريهة تُنغّص حياة الأسر والتلاميذ على حد سواء، فيما تتفاقم معاناة الساكنة مع فوضى السير والجولان التي باتت مشهداً يومياً أمام المدرسة وفي الشوارع المجاورة.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالشاحنات الكبيرة والحافلات تتوقف وسط الشوارع بشكل عشوائي، ما يزيد من حدة الاكتظاظ ويضاعف المخاطر على الراجلين والسائقين، خاصة في فترات الذروة.
غياب المراقبة الصارمة وفشل التدبير الجماعي في ضبط الوضع خلق حالة من التسيب، حيث يضطر الآباء إلى المغامرة بسلامة أبنائهم وسط طرق مكتظة وعشوائية، بينما تتحول الأرصفة إلى أماكن محتلة ومهملة.
السكان يطالبون بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي، لتكثيف عمليات النظافة وتنظيم السير ومنع توقف الشاحنات والحافلات وسط الأحياء السكنية، وتحرير الملك العمومي، حتى تستعيد المنطقة جزءاً من رونقها المفقود وتُضمن كرامة العيش اليومي.
:
📰 الدشيرة الجديدة.. الأزبال والكلاب الضالة وفوضى السير تهدد صحة وسلامة السكان
في قلب الدشيرة الجديدة، وبالضبط قرب إقامة ضفاف ومدرسة ابتسام، يعيش السكان تحت وطأة وضعية مزرية تتنافى مع أبسط شروط العيش الكريم. فالأزبال المترامية في كل مكان تحولت إلى بؤر للروائح الكريهة ومصدر للحشرات، بينما تعرف الشوارع المحيطة بالمدرسة حالة من الفوضى العارمة بفعل التوقف العشوائي للشاحنات الكبيرة والحافلات، مما يعرّض حياة الراجلين والتلاميذ يومياً للخطر.
الأخطر من ذلك أن الحي بات مرتعاً للكلاب الضالة والقطط المتشردة، في مشهد يُرعب الأسر ويزيد من قلقها، خصوصاً مع تنامي المخاوف من انتشار داء السعار بين هذه الحيوانات، وهو مرض قاتل يهدد السلامة الصحية للجميع في غياب أي إجراءات وقائية واضحة.
ويؤكد السكان أن غياب المراقبة الصارمة وفشل التدبير الجماعي خلقا حالة من التسيب، حيث تُركت المنطقة لمصيرها وسط بيئة غير آمنة وغير نظيفة.
وتبقى مطالب الساكنة واضحة:
التدخل العاجل لتكثيف عمليات النظافة.
منع التوقف العشوائي للشاحنات والحافلات وسط الأحياء السكنية.
إطلاق حملات لمحاربة الكلاب الضالة والقطط المتشردة.
تنظيم برامج للتلقيح ضد السعار حمايةً للصحة العمومية.
الوضع في الدشيرة الجديدة، كما يصفه السكان، لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وعلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي تحمل مسؤولياتهم قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة بيئية وصحية حقيقية.
