المساء نيوز
نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، يومًا دراسيًا خُصص لتدارس مشروع القانون الجديد المنظم لغرف الصناعة التقليدية، والذي يُنتظر أن يشكل نظامًا أساسيا حديثًا لهذه المؤسسات.
وترأس اللقاء كاتب الدولة المكلف بالقطاع، بحضور الكاتب العام، ومدير دار الصانع، ومدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، إضافة إلى رئيس جامعة الغرف ورؤساء ومديري الغرف الجهوية والمديرين الجهويين للقطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد المسؤول الحكومي بالدينامية التي عرفتها معارض الصناعة التقليدية خلال السنة الجارية، سواء على مستوى جودة التنظيم أو التأطير والمواكبة الميدانية، مبرزًا ما وفرته من فرص لإبراز منتوجات الصناع التقليديين وتعزيز إشعاعها محليًا ودوليًا.
وأوضح أن إعداد مشروع القانون الجديد جاء ثمرة مقاربة تشاركية جمعت بين كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤسائها، عبر سلسلة من اللقاءات التشاورية، وذلك بهدف تجويد الإطار القانوني الحالي وإرساء أسس متينة لحكامة هذه المؤسسات.
ويُرتقب أن يشكل هذا اليوم الدراسي محطة إضافية لتعميق النقاش حول مستقبل غرف الصناعة التقليدية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز أدوارها في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة في جهود التنمية الوطنية.
