المساء نيوز –مولاي مصطفى بوغربال
تشهد مدن مغربية عدة، في الآونة الأخيرة، حملات مكثفة تستهدف أصحاب الدراجات النارية، وتركّز أساسًا على مراقبة السرعة والتأكد من احترام الوثائق القانونية. هذه الإجراءات أثارت جدلًا واسعًا في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يفرض غرامات مالية وصفوها بـ”المرهقة”، خصوصًا على فئة الشباب التي تعتمد على الدراجات كوسيلة أساسية للتنقل.
وفي هذا السياق، دعا مواطنون وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى إعادة النظر في بعض مقتضيات القانون، مطالبين باعتماد مقاربة تشاركية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن التوازن بين تعزيز السلامة الطرقية وعدم إثقال كاهل مستعملي الدراجات.
من جهتها، تؤكد السلطات أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على حماية الأرواح والحد من حوادث السير، خاصة وأن الدراجات النارية تُصنّف ضمن وسائل النقل الأكثر تورطًا في حوادث مميتة داخل المجال الحضري. كما شددت على أن الغاية من تفعيل القانون الجديد هي فرض الانضباط واحترام قواعد السير، بما يسهم في تكريس ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطن.
