المساء نيوز – الرباط
في سياق انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها المهني والأكاديمي، احتضنت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، ندوة علمية متميزة بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، تحت عنوان:
“قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”.
انعقد اللقاء القانوني بقاعة الندوات التابعة لمركب القاعة الكبرى للأوقاف بتنغير، بحضور ثلة من القضاة والمسؤولين القضائيين والمحامين والخبراء، الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم وتجاربهم حول مستجدات العدالة الجنائية البديلة، وفي مقدمتهم:
- الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- الدكتور محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات
- الأستاذة رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات
- الدكتور عبد اللطيف الفتحي، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير
- الدكتور إبراهيم عنتر، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير
- الدكتور مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات
- الأستاذ لحسن باكبير، رئيس مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بورزازات
- الأستاذ عبد الغني مستور، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير
- الأستاذ مراد غراز، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير
- الأستاذ إبراهيم مينور، محامٍ بهيئة المحامين بمراكش وورزازات وعضو مجلس الهيئة .
وقد شكلت الندوة فضاءً فكريًا ومهنيًا لتبادل الآراء حول أهمية العقوبات البديلة، باعتبارها آلية قانونية حديثة تسعى إلى إرساء عدالة أكثر إنسانية وتصالحية، توازن بين الردع والإدماج، وتُسهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، وقراءة مقتضياته من زوايا متعددة: قضائية، تشريعية، وأمنية، بما يسهم في تفعيل ناجع وعملي لهذا المشروع الطموح.
وتندرج هذه المبادرة العلمية في إطار تعزيز المقاربة التشاركية بين مكونات العدالة، وفتح آفاق جديدة للنقاش المؤسساتي حول قضايا إصلاح المنظومة الجنائية وتعزيز الثقة في القضاء.
