وجه عامل اقليم سيدي افني، مراسلة إلى رؤساء الجماعاتـ موضوعها ”استعمال وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية”.
وقال عامل الإقليم: ”أخبركم أنه بلغ إلى علمي أن بعض السادة رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي”.
ووصف المسؤول بوزارة الداخلية المسألة بأنها ”مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في الموضوع خصوصا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي قم 113.14 المتعلق بالجماعات، و يعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
ودعا العامل، وفق المراسلة، لـ ”الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون”.مهددا 
باللجوء إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حالة المخالفة”حفاظا على شفافية مصداقية الإدارة الجماعية”.
