بيان

      بكل أسف وامتعاض، يتابع أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمختلف الهياكل التنظيمية الوطنية والفروع، تداعيات تدحرج كثلة ثلج ميوعة المتطفلين على العمل الجمعوي والحقوقي، والتي اختلط فيها العمل الحقوقي بالسمسرة والاسترزاق والنصب والاحتيال والابتزاز واستغلال القضايا الوطنية النبيلة للاستقواء وقضاء مآرب الخاصة، كما يغذيها الفراغ التنظيمي المؤطر لدورة حياة الجمعيات، مما حول البعض ممن ينتحلون صفة الناشط الحقوقي إلى أدوات بيد مافيات النهب والفساد، يقدمون خدمات البلطجة والرشق بالسب والقذف والمس بالعرض والشرف والتشهير، انتهاء بمحاولة الضغط على مؤسسات دستورية لتسخيرها للانتقامات الشخصية وبيع الأوهام وتضليل السذج.

     إننا بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومنذ زمن طال أمده، استوعبنا روح الدستور ومضمون الخطب الملكية الموجهة نحو بناء دولة الحق والقانون، والتقطنا كل إشارات التحولات العالمية التي تنذر بضرورة عقلنة الفعل العمومي الرسمي وغير الرسمي للنجاة من مطباته، فآثرنا خوض معركة نضالية تصحيحية طويلة لتطهير البيت الداخلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بتجديد هياكلها الوطنية، وإقالة رئيسها السابق المدعو “ادريس السدراوي” والمتورطين معه في أعمال تسيء للعمل الحقوقي، غير أننا ورغم استنفاذنا لكل الدعاوى والإجراءات القانونية في مواجهته، لم نتمكن لحد الساعة من ثنيه عن انتحال صفة رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أو وقف أعماله المريبة باسم الجمعية، آخرها حشده لمجموعة من السلاليين للاحتجاج والضغط على رئيس النيابة العامة لعله يؤازره في تصفية حسابات مسخريه ضد “محمد تحفة”، أحد المأثرين من مغاربة العالم. لذلك فإننا بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان نجد أنفسنا مضطرين لإصدار هذا البيان الذي نعلم فيه للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

• نجدد تأكيدنا على براءة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من كافة الأنشطة التي يقوم بها المسمى “ادريس السدراوي” باسم الرابطة بعد تجميد عضويته وإقالته من كافة هياكلها منذ تاريخ 22/06/2017.
• أننا اخترنا الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ونتوخى الثبات رغم البطء في كل خطوة نخطوها لتصحيح الوضعية التنظيمية للجمعية والعودة بخطها النضالي الهادف إلى تحقيق الصالح العام، ونتحمل على مضض عدم تفاعل وكيل الملك بالقنيطرة مع طلبنا إخراج شكاية ضد المسمى “ادريس السداروي” عدد 4002/3101/2017 من الحفظ والمودع لدى شعبة المحفوظات بتاريخ 15/03/2023 تحت عدد 258/2023 .

    حسبنا أننا لم نتورط فيما يسيء للعمل الحقوقي بالمغرب، وعزاؤنا وجود إرادة سامية تتغيى الإصلاح الشامل، بما فيه المنظومة الجمعوية، وتطهير المجال العام من سواد التخبط والعشوائية، تيسيرا لأسباب انخراط المواطنين في أوراش الديمقراطية المواطنة التشاركية.                                                                                          الرئيس: عبد الحكيم شهال