شهد قطاع نقل العمال بمدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستياء في أوساط عدد من المهنيين، على خلفية معطيات متداولة تتعلق بممارسات وُصفت بغير القانونية، منسوبة إلى صاحب شركة تنشط في المجال وتتخذ من منطقة بوخالف مقرًا لها.
ووفق ما يتم تداوله داخل الأوساط المهنية، فإن هذه المعطيات تشير إلى شبهات مرتبطة بتزوير لوحات الترقيم، واستعمال وثائق المعاينة الودية في أكثر من ملف للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. كما تتحدث نفس المصادر عن ادعاءات بوجود نفوذ محتمل، حيث يُروَّج أن المعني بالأمر يدّعي تمتعه بعلاقات أو نفوذ قد يحول دون متابعته، دون صدور أي تأكيد رسمي بهذا الخصوص.
في المقابل، لم تصدر إلى حدود الساعة توضيحات أو بيانات رسمية من الجهات المعنية بشأن هذه الادعاءات، كما لم يُعرف موقف الطرف المعني من هذه المعطيات المتداولة.
ويرى مهنيون في القطاع أن مثل هذه الأخبار، سواء تأكدت أو ثبت عدم صحتها، تساهم في خلق حالة من الترقب وعدم الارتياح داخل المهنة، لما قد يترتب عنها من تأثير مباشر على مناخ العمل وثقة المتعاملين.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل وضمان شروط المنافسة الشريفة داخل القطاع .
