رفض البشير جرفي، القيادي في الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المتفرغ النقابي وعضو المكتب الجهوي للتنظيم، الاتهامات التي وجهها له الكاتب الجهوي السابق للنقابة بجهة سوس ماسة حسن أومريبط، المجمدة عضويته حالياً بخصوص ما سُمّي بتزوير بطائق الانخراط داخل الجامعة الوطنية للتعليم، معتبراً أن الزج باسمه في هذا الملف يقوم على مغالطات لا أساس لها من الصحة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام التعليمي وتحميل المسؤولية في غير محلها.
وجاء هذا التوضيح عقب ما نُشر في أحد المقالات بموقع Maghreb Times، والذي تضمّن معطيات اعتبرها المعني بالأمر غير دقيقة، مؤكداً أن من واجبه توضيح الحقيقة للرأي العام النقابي وللشغيلة التعليمية.
وأوضح البشير أن المسؤول الأول عن توزيع بطائق الانخراط على مستوى الجهة هو الكاتب الجهوي، الذي يتولى تسليمها للكتاب الإقليميين وفق المساطر التنظيمية المعمول بها داخل التنظيم النقابي، وهي قاعدة تنظيمية معروفة لا يمكن تجاوزها أو تحريفها عند الحديث عن مسار توزيع هذه البطائق.
وبخصوص البطائق التي أثير حولها الجدل، أكد أن الأمر لا يتعلق بادعاءات عابرة، بل تم اكتشاف وجود بطائق وُزِّع المئات منها على عدد من المنخرطين، ليتبين بعد معاينتها أنها لا تتطابق مع النماذج الأصلية المعتمدة. كما أشار إلى أن نماذج من هذه البطائق توجد لدى عدد من المنخرطين الذين توصلوا بها بالفعل.
وأضاف أن هذه المعطيات طُرحت خلال اجتماع رسمي جمع الكتاب الإقليميين ومتفرغي الجهة مع الكاتب الوطني للنقابة، حيث تم تناول الموضوع بوضوح ومسؤولية، وهو أمر – بحسبه – تعرفه الشغيلة التعليمية ولا يمكن إنكاره أو التمويه بشأنه.
كما شدد على أن جميع الأقاليم توصلت بهذه البطائق التي تبين لاحقاً أنها غير مطابقة للنماذج الأصلية، متسائلاً: «هل يعقل أن أكون أنا من قام بتسليم هذه البطائق لجميع الأقاليم؟».
وفي ختام توضيحه، أكد البشير رفضه القاطع لهذه الاتهامات، مشدداً على احتفاظه بحقه الكامل في الرد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعته وكرامته أمام أي محاولة للتشهير أو التضليل.
واعتبر أن العمل النقابي مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون موقعاً تنظيمياً، وأن التنظيم النقابي أكبر من الأشخاص وأسمى من أن يتحول إلى مجال لتصفية الحسابات، مؤكداً أن الشغيلة التعليمية قادرة على التمييز بين الوقائع الحقيقية ومحاولات التضليل .
