في مواجهة شائعات واتهامات كاذبة تهدد مساره النضالي وسمعته، خرج النائب البرلماني والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، حسن أومريبط، ليضع النقاط على الحروف ويكشف الحقيقة كاملة حول ما وصفه بـ الافتراءات الموجّهة ضده بشأن تزوير بطاقات الانخراط في النقابة. هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا، سرعان ما اتضحت معالمها بعد أن كشف أومريبط عن المتورط الحقيقي، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية شرفه ومصداقيته ورفض أي محاولة للنيل من سمعته ومساره النضالي النظيف.
نفى أومريبط، في رد رسمي نشره على موقع مغرب تايمز، جملة وتفصيلا جميع الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول تورطه في تزوير بطاقات الانخراط، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تمثل معلومات مغلوطة وافتراءات كاذبة هدفها التشويه. وأوضح أن تجميد عضويته النقابية جاء بإرادته قبل ساعات من صدور بلاغ النقابة الرسمي.
كشف أومريبط أن عملية تزوير بطاقات الانخراط قام بها أحد أعضاء النقابة المنتمين للمكتب الإقليمي لأكادير، الذي تحكم في توزيع وصولات واستيفاء واجبات الانخراط من بعض الأساتذة، قبل أن تُنسب هذه القضية إليه بالخطأ.
وأشار إلى أن المشكلة ظهرت مباشرة بعد بدء توزيع البطائق، حيث وُجدت وصولات باسم المكتب الإقليمي، غير موقعة على المنخرطات والمنخرطين، من قبل عضو المكتبين الإقليمي والجهوي. وأوضح أن أعضاء المكتب الإقليمي استنكروا هذا التصرف، وعقدوا اجتماعا طارئا لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة، بينما قام المعني بمحاولة تلفيق التهم واستغلال خصوم سياسيين للإضرار بسمعة أومريبط.
أكد أومريبط أن تجميد عضويته جاء بعد عدم دعم القيادة المركزية للجامعة الوطنية للتعليم له في وقت كان بحاجة فيه إلى الوقوف بجانبه، رغم 20 سنة من النضال داخل النقابة، مضيفا أن القيادة اعتمدت على معطيات مغلوطة للحكم عليه، ولم تصدر أي بلاغ لتوضيح أو تكذيب شريط صوتي متداول على تطبيق واتساب يتضمن اتهامات مغلوطة بحقه.
وأشار كذلك إلى أنه حاول الاستعانة بعون قضائي لرفع شكاية ضد الموقع الإلكتروني الذي نشر المقال، لكنه فوجئ لاحقا بحذف المقال بالكامل دون أي توضيح أو اعتذار عن المعلومات المغلوطة، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء ضد أي جهة تحاول المساس بسمعته ومصداقيته، إيمانا منه بحقوقه في الدفاع عن شرفه ومساره النضالي النظيف.
ويبقى حسن أومريبط، المعروف بجديته ومثابرته في العمل النقابي، ملتزما بالدفاع عن شرفه ومساره النضالي بكل حزم، مؤكدا أن الحقيقة ستظهر كاملة أمام الجميع، وأن أي محاولة للنيل من سمعته أو تشويه مصداقيته ستواجه بالحق والقانون. هذه القضية تشكل رسالة واضحة للجميع: لا مكان للشائعات والأخبار الكاذبة أمام النزاهة والشفافية، وأن حماية حقوق المنخرطات والمنخرطين وصون سمعة العاملين في قطاع التعليم هي أولوية لا تنازل عنها.
