أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، بنفيها القاطع للإشاعات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشددة على أن المعطيات التي يتم تداولها بهذا الخصوص مشوبة بالتهويل والتحريف وتمس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن.
وأكد البلاغ أن منظومة “إبلاغ” الخاصة بالتبليغ عن الجرائم، إلى جانب نظام “طفلي مختفي” الذي طورته مصالح الأمن الوطني للتعامل مع قضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار أو تبليغ يتعلق بعمليات اختطاف مقرونة بالاتجار بالأعضاء كما يتم الترويج له في الإشاعات المتداولة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني رصدت تداول وتناقل تسجيلات قديمة تتعلق بقضايا اختفاء قاصرين، وهي حالات سبق أن عولجت وثبت أنها لا تتضمن أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها بشكل مضلل على أنها وقائع اختطاف حديثة.
وأضاف البلاغ أن هذه الإشاعات المغرضة خلفت حالة من الفزع لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من الإشعارات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على تنوير الرأي العام ودحض الأخبار الزائفة التي يتم ترويجها، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، من أجل تحديد الجهات والأشخاص الذين يتعمدون نشر هذه الأخبار الكاذبة بهدف المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين .
