المساء نيوز – نورالدين فخاري
في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريساً لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7476 مكرر، بتاريخ 3 شعبان 1447 (الموافق لـ 23 يناير 2026)، تفاصيل المهام الرقابية والتدقيقية التي باشرتها وأشرفت عليها المجالس الجهوية للحسابات برسم الفترة 2024/2025.
وتضمن التقرير جرداً دقيقاً للمؤسسات والجماعات الترابية والمرافق العمومية التي شملتها عمليات المراقبة، حيث توزعت المهام لتشمل مجالات حيوية متعددة،منها تدبير المدافع والنفقات، ومشاريع التهيئة الحضرية، وتطهير السائل، وإدارة المحطات والمرافق الجماعية.
وقد ركزت العمليات الرقابية في جهات✓ الدار البيضاء-سطات، ✓ومراكش-أسفي، ✓ودرعة-تافيلالت، على تقييم نجاعة المنصات الرقمية لتدبير الرخص، وفحص مراكز تدبير المداخل الجبائية، ومراقبة تسيير شركات التوزيع المستقلة للماء والكهرباء، فضلاً عن تتبع التوصيات الصادرة في إطار التدقيق المندمج، مما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز الشفافية وتجويد أداء المرفق العام وحماية المال العام من خلال رقابة قضائية وإدارية صارمة وموضوعية.
