المساء نيوز – نورالدين فخاري
كشفت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بمدينة الصخيرات، عن معالم استراتيجية عمل المحاكم المالية في مجال حماية المال العام.
وخلال كلمتها في افتتاح الأيام الدراسية المنظمة حول موضوع “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أوضحت العدوي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال، خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى أكتوبر 2025، ما مجموعه 55 ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وأكدت العدوي أن غالبية الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تفضي إلى متابعات أو إحالات بعد دراستها الدقيقة، موضحة أن المجلس تلقى 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 وإلى غاية منتصف أكتوبر الجاري، تبين أن شكايتين فقط منها تضمنت مؤشرات على أفعال تستوجب المتابعة الجنائية.
وأضافت أن المحاكم المالية تعتمد في عملها تحليلًا دقيقًا للملفات وتقييماً موضوعياً للمعطيات، بما يضمن احترام القانون وحماية المال العام في إطار الشفافية والمساءلة.
