المساء نيوز – نورالدين أعابد
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات الأولية بخصوص حالات الوفيات التي سُجلت داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها قررت توقيف عدد من الأطر المعنية بالموضوع بصفة احترازية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية التي ما تزال جارية للكشف عن ملابسات هذه القضية.
وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع الملف بجدية ومسؤولية، مشددة على أن حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم تظل أولوية قصوى، مع التزامها باتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة بعد استكمال مسار التحقيق.
ويأتي هذا القرار بعد موجة جدل واسع حول ظروف وملابسات الوفيات المسجلة داخل المستشفى، حيث طالبت فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شفاف وترتيب المسؤوليات.
في انتظار نتائج التحقيقات النهائية، يبقى الملف مفتوحاً أمام الرأي العام، فيما تُعلق الأسر المعنية آمالها على كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
