في ظل ما يعرفه المغرب من تحديات اجتماعية وأمنية واقتصادية، يظل الالتزام بحماية الوطن والمواطن واجبًا وطنيًا وقانونيًا على كل أفراد المجتمع، وفقًا للفصول الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة. ويأتي هذا الالتزام في صلب منظومة القانون الجنائي والمدني، التي تجرم التخريب، وتعطيل مصالح المواطنين، وكل أشكال الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتؤكد السلطات القضائية والأمنية أن التصدي لكل أشكال التخريب وتعطيل مصالح الشعب المغربي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين على حد سواء. ويشمل ذلك محاربة كل مظاهر الفساد والمفسدين الذين يعرقلون سير التنمية ويهددون استقرار المجتمع.
من جانب آخر، يبرز دور رجال الأمن بكل أطيافهم—الأمن الوطني، الدرك الملكي، والقوات المساعدة—كركيزة أساسية لضمان حماية المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. ومن هذا المنطلق، فإن التضامن مع الأجهزة الأمنية هو واجب وطني يعكس روح المواطنة الصالحة ويعزز الثقة بين المجتمع والمؤسسات.
كما يدعو المجتمع المدني والهيئات الحقوقية جميع المواطنين إلى الانخراط الفعّال في تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون ومكافحة الفساد، مع التأكيد على أن كل تجاوز أو مخالفة سيخضع للمساءلة القانونية وفقًا للفصول المعمول بها.
وفي ظل هذه الجهود المشتركة، يظل الهدف الأسمى هو حماية الوطن والمواطن، وتعزيز قيم العدالة والمساواة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة لكل فئات المجتمع المغربي.
