المساء نيوز – مصطفى الداوي – إسبانيا
لا تزال أزمة السكن المخصص للإيجار من أبرز التحديات الاجتماعية في إسبانيا، بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار وصعوبة ولوج شرائح واسعة من المواطنين إلى سوق العقار. وفي خطوة وُصفت بالجريئة، أعلنت الحكومة الإسبانية، عبر وزارة الإسكان التي تقودها إيزابيل رودريغيز، عن إطلاق بوابة عقارية عمومية جديدة من المرتقب أن تتيح قرابة 100 ألف وحدة سكنية موجهة للإيجار، بأسعار لا تتجاوز 30 في المائة من دخل الأسر. ومن المقرر الشروع في تخصيص أولى هذه الوحدات مع نهاية السنة الجارية.
وزارة الإسكان صادقت على اعتماد نظام إدارة متكامل (IMS) لتدبير المخزون العقاري العمومي، يهدف إلى تركيز عمليات الإشراف على السكن الاجتماعي وربطها بشكل مباشر مع الطلبات المقدمة من المستأجرين.
البوابة الإلكترونية الجديدة ستتيح للمواطنين تصفح العروض المتوفرة، تسجيل طلبات الاستفادة، توقيع العقود بشكل رقمي، بل وحتى التبليغ عن الأعطاب والمشاكل المرتبطة بالسكن. وبهذا، ستشكّل المنصة بديلاً عمومياً وشفافاً للبوابات العقارية الخاصة التي طالما وُجّهت إليها انتقادات بسبب المضاربات وغياب العدالة في الأسعار.
هذه المبادرة الحكومية تأتي في سياق الجهود المبذولة لتخفيف حدة أزمة السكن التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في صفوف الشباب والأسر ذات الدخل المحدود. ويأمل المراقبون أن تسهم البوابة العمومية الجديدة في إرساء سوق سكني أكثر عدالة وتوازناً، عبر توفير بدائل حقيقية أمام المواطنين بعيداً عن ضغوط السوق الحرة
