المساء نيوز – فكري ولد علي
أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال جلسة عقدت مؤخرًا، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة شخص متورط في قضايا تتعلق بالاتجار في مواد محظورة وارتكاب مخالفات قانونية متعددة، تشمل قوانين السير والجمارك.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، وهو يحوز كمية من المخدرات القوية ومبلغًا ماليًا يُشتبه في كونه متحصّلًا من نشاط غير مشروع. كما كشفت التحريات أن المتهم كان يستعمل دراجة نارية غير مؤمنة ولا تتوفر على الوثائق القانونية اللازمة.
وبناءً على المعطيات والأدلة المحجوزة، قضت المحكمة في حق المتهم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى غرامة فرعية بقيمة 1200 درهم لفائدة صندوق ضمان حوادث السير. كما قررت المحكمة مصادرة الدراجة النارية والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة.
وفي الشق المدني من القضية، استجابت المحكمة للمطالب المقدّمة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقضت بأداء المتهم لمبلغ 29.996 درهمًا كتعويض مالي، مع تحميله الصائر، ومصادرة الدراجة المحجوزة لفائدة الإدارة الجمركية.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة بشأن تشديد المتابعة القضائية في ملفات المخدرات والمخالفات ذات الصلة بالسلامة الطرقية والتشريعات الجمركية.
