في اطار تدابير معلنة، يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
