اعتبر، بوشعيب الصوفي، محامي السيدة المتورطة في صفع قائد تمارة، أن الحكم الصادر في حق المتهمة الرئيسية القاضي بسجنها لمدة سنتين حبسا نافذا، بتهمة “العنف والمشاركة في ذلك، وإهانة موظف عمومي ” هو حكم “قاسي جدا” كاشفا تفاصيل القضية.
ونوه الصوفي في تصريح صحفي، عقب النطق بالحكم مساء يومه الخميس 10 أبريل 2025، بقرار المحكمة القاضي ببراءة المتهمة من جنحة “العصيان” والتي أكد على أن العقوبة تصل فيها إلى 5 سنوات.
وأكد محامي المتهمة أن المحكمة قضت بإدانة المتهمة بسنتين حبسا نافذا، في الحد الأقصى، وقضت بسنة حبسا نافذا في حق زوجها بتهمة إهانة موظف عمومي، وغرامة قدرها 1000 درهم، وببراءته وعدم مؤاخدته في جنحة العصيان.
وفيما يخص شقيق زوج المتهمة الرئيسية، قضت المحكمة، حسب محامي شيماء، بعقوبة مدتها ستة أشهر حبسا نافذا، من أجل إهانة موظف عمومي بمناسبة أدائه لمهامه، وقضت بعدم مؤاخدته وبراءته من جنحة العصيان ومن المشاركة في العنف.
وبالنسبة للمتهم الرابع، قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا نافذا من أجل إهانة موظف عمومي بمناسبة أدائه لمهامه، فيما قضت ببراءته من جنحة العصيان و جنحة المشاركة في العنف.
وأكد الصوفي على أن هذا المنطوق، أسدل الستار على القضية ابتدائيا، وأن القضاء خصص أزيد من 6 ساعات ونصف من أجل الدراسة والمناقشة والمرافعة، “ولايمكننا انتقاد الحكم القضائي الابتدائي علنا أو التعقيب عليه وإنما الطريق المخول لنا هو الاستئناف وسنقوم باستئناف هذا الحكم”.
ولفت الانتباه إلى أن “محكمة الاستئناف، الدرجة الثانية، ستقوم بإعادة مناقشة القضية من جديد” معبرا عن أمله في أن يكون الحكم الاستئنافي يراعي مجموعة من المعطيات ومجموعة من الخروقات التي ستتم مناقشتها مع القضاء.
كما أكد تشبثه بمؤازرة المتهمة الرئيسية وباقي المتهمين إلى أن يحل أجل الاستئناف لأنها “ليست مجرمة”، حسب تصريح المحامي، وأنها “لم تكن تعلم أنها أمام قائد، وعلم الإجرام يتحدث عن خطأ الضحية، والقائد ارتكب خطأ من خلال طرده للمواطنين في الشارع العام دون زيه الرسمي”.
وأضاف أنه (وهو يتحدث عن القائد)”قام بتعنيف السيدة وهي قامت بردة فعل”، معتبرا أن القضاء في المرحلة الاستئنافية سيبصم على حكم يراعي ظروفها الاجتماعية ويراعي ملابسات وحيثيات القضية”. عن عبر
