أكدت محكمة استئناف “دواي” على عدم قانونية الأوامر التي اتخذها محافظ “با دو كاليه” في عام 2020، والتي منعت الجمعيات من توزيع وجبات الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه. وقد أيدت المحكمة بذلك القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة ليل في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، حيث أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 شباط/فبراير، على”إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 والتي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه”، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أُعلن عنه يوم الاثنين 3 آذار/مارس.
وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني. لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.
وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه. عن موقع الهجرة نيوز
