نظمت الجماعة الترابية لإنزكان بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، بداية الاسبوع الجاري، لقاء وطنيا حول “مخططات تعبئة الموارد الجماعاتية”، وذلك بمقر قاعة الندوات التابعة للجماعة.
وقد عرف هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الحكامة المالية وتطوير الأداء الإداري للجماعات الترابية حضورا كل من رئيس رشيد المعيفي واعضاء واطر المجلس الجماعي لإنزكان، وممثلي مركز التعاون الألماني GIZ، مكتب الدراسات GOPA، وكذا عدد من ممثلي المصالح والمؤسسات الخارجية على مستوى جهة سوس ماسة.
وتدور أطوار هذا اللقاء الموسع، في إطار مشروع “الحكامة المالية الجيدة”، الذي يهدف إلى تبادل التجارب والنقاش حول أفضل السبل لتعبئة الموارد المالية بالجماعات الترابية، وقد تميز بمداخلات قيمة حيث تم تناول عدة مواضيع رئيسية تتعلق بتحسين طرق تدبير الموارد المالية والتحديات التي تواجهها الجماعات في هذا المجال، كما تم التطرق إلى أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان الاستدامة المالية للمشاريع
وتزامن هذا اللقاء،ـ مع تعليمات وزير الداخلية، مع عمال الأقاليم والتي تحت رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي التحصيل الجبائي، وذلك لتسريع وتيرة معالجة ديون الجماعات الترابية واسترداد المستحقات المالية العالقة، خاصة الجماعات التي تعرف معدلات مرتفعة من “الباقي استخلاصه”، حيث تم رصد تباطؤ كبير في تحصيل هذه الديون، ما يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي تم تحيينه في دجنبر 2020. هذا القانون يشدد على ضرورة تسريع التحصيل بناءً على مخاطر التحصيل بدلاً من قيمة الديون، لضمان توفر السيولة المالية للجماعات وتحسين آليات الحكامة.
ودعت تعليمات الوزير، إلى تفعيل إجراءات التحصيل بشكل سريع وفعّال، سواء عبر الطرق الودية أو المساطر القانونية القسرية، وذلك قبل صرف حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة. كما شددت تعليمات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حث عمال الأقاليم على تحفيز مصالح الوعاء الجبائي بالجماعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتأخرين في السداد. الهدف هو الحد من التراخي في تحصيل المستحقات المالية المتراكمة، وتجنب عرقلة سير العمليات المالية المحلية.
